علی هاشمی طاهری در جلسه اخیر شورا با لحنی عصبی و همراه با قسم‌های مکرر تأکید کرد که «به سهم خود» راضی نیست تالار بزرگ شهر در اختیار برنامه‌هایی قرار گیرد که به‌زعم او «مروّج منکرات» یا مغایر با ارزش‌های انقلابی و اسلامی‌اند؛ موضع‌گیری‌ای که او آن را به عنوان شهروند، جانباز و عضو شورای شهر کاشان بیان کرد.

به نظر می‌رسد این سخنان در واکنش به برگزاری کنسرت‌هایی است که طی ماه‌های اخیر با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان و با نظارت ستاد موسوم به «احیای امر به معروف و نهی از منکر» برگزار شده‌ است؛ برنامه‌هایی که هاشمی طاهری آن‌ها را مصداق ترویج منکرات و مغایر با ارزش‌های انقلابی و اسلامی می‌داند.

این یادداشت بنا ندارد در این مجال درباره درستی یا نادرستی محتوای سخنان این عضو شورا بپردازد، البته در جای خود لازم است به این پرسش اساسی پاسخ گفت حق افرادی که به مبانی فکری و اعتقادی او باور ندارند چه می‌شود؟ آیا هزینه ساخت و تجهیز تالار شهر فقط توسط همفکران او پرداخت شده و سایر شهروندان در آن نقشی نداشته‌اند! 

در هر صورت مخالفتِ شخصی با یک رویداد فرهنگی با هر بهانه و توجیه، فی‌نفسه محل مناقشه نیست؛ اما تعمیم چنین مخالفتی به کنسرت‌هایی که از مجاری رسمی حکومت مجوز گرفته‌اند، به‌طور ناگزیر پرسش‌هایی درباره نسبت دیدگاه فردی با سازوکار نهادهای شرعی و قانونی تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.

علی هاشمی طاهری به عنوان یک شهروند می‌تواند در خانه یا جمع دوستان -به زعم او ارزشی- هر حرفی بخواهد بر زبان بیاورد، برای مخالفان خود خط و نشان بکشد و حتی از نفس کشیدن ایشان ابراز نارضایتی کند ولی وقتی قرار است از جایگاه شورا موضوعی را مطرح کند یک ادعای حقوقی و مستلزم رسیدگی است؛ مگر آن که نهادهای قضایی و نظارتی مثل دادستان و فرماندار نیز با او هم‌نظر باشند.