گرمای تابستان امسال، بحران بی‌آبی را در قمصر به نقطهٔ جوش رسانده است؛ مسئله‌ای که اکنون از یک بحران منطقه‌ای فراتر رفته و پای مسئولان استانی و کشوری را به این شهر باز کرده است.

اما اگر از هیاهوی حضور مسئولان بگذریم، واقعیت عریان این بی‌آبی در دل ارقام ثبت‌شده در سامانه‌های مدیریت فنی آب شهر نهفته است. بررسی مستندات عملیاتی شبکهٔ آبرسانی نشان می‌دهد که قمصر با یک «فرسایش زیرزمینی بی‌صدا» روبروست.

در حالی که چاه‌های تامین آب این شهر طبق استانداردهای فنی باید ساعات مشخصی در شبانه‌روز استراحت کنند تا بازسازی منابع صورت بگیرد، اما نیاز فزایندهٔ شهر، آن‌ها را به کار بی‌وقفهٔ ۲۴ ساعته واداشته است.

این فشار مضاعف، در عدد و رقم‌های سال‌های اخیر به وضوح دیده می‌شود؛ مستنداتی که اخیراً از منابع موثق به رسانه اهل کاشانم رسیده است نشان از آن دارد که نرخ برداشتی که در فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۸۰ لیتر بر ثانیه بوده، در فروردین ۱۴۰۵ به ۵۷ لیتر سقوط کرده است؛ سقوطی که نشان می‌دهد نه تنها منابع زیرزمینی در حال افت‌اند، بلکه شهر برای تامین قطره‌قطرهٔ آب شرب خود، ناچار به خرید منابع از چاه‌های کشاورزی شده است.

این واقعیت تلخ تأمین آب، زمانی هشداردهنده‌تر می‌شود که آن را در کنار الگوی مصرف انشعابات این شهر بگذاریم.

بررسی تفکیکی اشتراک‌های آب در قمصر، پرده از یک معمای بزرگ برمی‌دارد: تنها ۳۰ درصد از انشعابات به ساکنان دائمی تعلق دارد؛ در حالی که ۵۰ درصد انشعابات مربوط به اقامتگاه‌های فصلی است که در تابستان، بار مصرفی سنگینی بر دوش شبکه می‌گذارند و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز صرف واحدهای تجاری، صنعتی و دولتی و مذهبی می‌شود.

ترکیب این داده‌ها، چهرهٔ واقعی بحران را عیان می‌کند؛ ما با شهری روبروییم که مدیریت آب آن، گروگان دو جبههٔ غیربومی و صنعتی است.

جبههٔ نخست، اقامتگاه‌های فصلی و گردشگرانی هستند که در پیک گرما، شبکه را تحت فشار بی‌سابقه قرار می‌دهند و جبههٔ دوم، صنعت گلاب و عرقیاتی است که آب کمیاب قمصر را در گالن‌ها محبوس کرده و از مرزهای شهر خارج می‌کند.

به عبارت ساده‌تر، آنچه قمصر را تشنه نگه داشته، کمبود بارش نیست؛ بلکه الگوی مدیریتی است که آب را به سمت اقامتگاه‌های فصلی و فرآیندهای صنعتی برون‌شهری سوق می‌دهد و در این میان، سهم «حق شرب مردم» به حاشیه رانده شده است.

تا زمانی که این اولویت‌بندی تغییر نکند و استخراج آب برای مصارف فصلی و صنعتی محدود نشود، قمصر همچنان باید هزینهٔ گزاف خرید آب کشاورزی را بپردازد تا سود آن نصیب چرخه‌ای شود که شهر را از درون تهی می‌کند.